به گزارش پایگاه خبری خبربین آنلاین ،هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ در نشستی به گزارشی از جزئیات فرایند بررسیهای انجام شده در شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس پرداخت و بابیان اینکه «طی یک ماه گذشته ۸ مصوبه مجلس، اساسنامه شرکتهای دولتی و ۴ استعلام دیوان عدالت اداری از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است»، عنوان کرد:طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت؛ در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف تصریح کرد: لایحه اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بینالمللی ترمیم و توسعه (آی.بی.آر.دی) و شرکت مالی بینالمللی (آی.اف.سی) از مؤسسههای وابسته به گروه بانک جهانی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. وی ادامه داد: لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.طحان نظیف بیان کرد: لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت جمهوری کره به داوری نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.وی گفت: ایراداتی به لایحه موافقتنامه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ونزوئلا داشتیم که برای اصلاح به مجلس ارسال شده است.
طحاننظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره اساسنامههای دریافتی از دولت گفت: اساسنامه مرکز نظام ایمنی هستهای کشور مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین درباره اساسنامه صندوق حمایت از سرمایهگذاری صنایع کوچک ایرادات و ابهاماتی وجود داشت. همچنین در جلسه فقهای شورای نگهبان به ۴ مورد از استعلامات دیوان عدالت اداری پاسخ داده شد.طحان نظیف در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره کار ویژه شورای نگهبان در خصوص نامگذاری سال جاری به عنوان سال سرمایهگذاری برای تولید از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: شعار سال که از سوی رهبر انقلاب انتخاب شده است یک ماموریت ملی است که پشتوانه قانون اساسی دارد؛ امیدوارم همه در این جهت تلاش کنند و چنانچه نیاز به اصلاح قانون یا وضع قانون جدیدی وجود داشته باشد ما در فرآیندهای شورای نگهبان مورد توجه قرار میدهیم.وی در پاسخ به این پرسش که آیا شورای نگهبان در مرحله فعلی رسیدگی به مصوبات در خصوص بررسی Cft و پالرمو در مجمع تشخیص حضور پیدا میکنند گفت: در این فرایند اخذ نظر مشورتی شورای نگهبان پیشبینی نشده است اما نمایندگانی از مجلس و شورای نگهبان در جلسات مجمع حضور پیدا میکنند. همچنین پیشبینی در خصوص دریافت نظر مشورتی شورای نگهبان در این خصوص صورت نگرفته است.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.