اژه‌ای: دولت و بخش خصوصی در مسیر کاهش تصدی‌گری همکاری کنند
رئیس قوه قضائیه گفت: دولت باید تصدی‌گری را کاهش دهد و نقش خود را به‌عنوان نظارت‌کننده و حامی ایفا کند. این امر تنها با مشارکت واقعی و عملی بخش خصوصی محقق می‌شود.
به گزارش خبربین آنلاین؛ حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه امروز در در نشست با فعالان اقتصادی، شرکت‌های دانش‌بنیان و بازگانان استان کرمانشاه، ضمن تأکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی در حل مشکلات اقتصادی کشور، بر ضرورت تعامل و همکاری مستمر میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد.
وی اظهار کرد: بدون حضور و فعالیت مؤثر بخش خصوصی، دولت به‌تنهایی قادر به حل چالش‌های اقتصادی نخواهد بود. رئیس قوه قضائیه گفت: دولت باید تصدی‌گری را کاهش دهد و نقش خود را به‌عنوان نظارت‌کننده و حامی ایفا کند. این امر تنها با مشارکت واقعی و عملی بخش خصوصی محقق می‌شود.
تعامل سازنده و بازنگری در سیاست‌ها
وی با اشاره به تعامل میان دولت و فعالان اقتصادی افزود: باید قوانین و مقررات مرتبط با بخش خصوصی با نگاه تخصصی و کارشناسی وضع شود. نباید تصمیمات پشت درهای بسته اتخاذ شود، بلکه باید از تجربیات افرادی که در میدان عمل هستند، بهره‌مند شویم.
حجت‌الاسلام اژه‌ای تصریح کرد: نظرات کارشناسی اتحادیه‌ها و تشکل‌های اقتصادی باید در تدوین لوایح و طرح‌های قانونی لحاظ شود.
لزوم شفافیت و کاهش رقابت‌های ناسالم
وی، با اشاره به مشکلات ناشی از رقابت‌های ناسالم در برخی حوزه‌ها، تأکید کرد: خودمان به خودمان رحم کنیم و از رقابت‌های مخرب و رفتارهای ناعادلانه اجتناب نماییم. دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی نیز باید به جای تمرکز بر کوچک‌ترین اشکالات، به اصلاح و پیشگیری کمک کنند.
تسهیل در سرمایه‌گذاری و تولید
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت رفع موانع تولید گفت: نباید دغدغه‌های موجود مانعی برای ورود به میدان سرمایه‌گذاری و تولید شود. باید موانع را شناسایی کرده و با همکاری بخش‌های مختلف آن‌ها را رفع کنیم. همچنین، قوانین و مقررات باید به نحوی تدوین شوند که به تسهیل در امور تولید و سرمایه‌گذاری کمک کنند.
وی به ضرورت شفافیت و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی اشاره کرد و از مقامات قضایی خواست تا در حد امکان موانع قضایی پیش‌روی فعالان اقتصادی را رفع کنند.
محسنی اژه‌ای همچنین تأکید کرد: بخش خصوصی باید در زمان تدوین قوانین و مقررات مشارکت فعال داشته باشد تا مقررات از ابتدا با دقت و استحکام تنظیم شوند.
کیفیت خدمات و محصولات؛ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر
وی با تأکید بر ارتقای کیفیت کالاها و خدمات افزود: کیفیت در تولید و ارائه خدمات باید اولویت باشد. تبلیغات شبانه‌روزی بدون تضمین کیفیت، اعتماد مردم را خدشه‌دار خواهد کرد.
مبارزه با فساد و اجتناب از باج‌دهی
حجت‌الاسلام اژه‌ای با اشاره به اهمیت ایستادگی در برابر فساد و عدم تسلیم در برابر فشارها بیان کرد: به کسی باج ندهید. این کار مشکلات را بیشتر می‌کند. اگرچه ممکن است حل برخی مشکلات در کوتاه‌مدت دشوار به نظر برسد، اما با تکیه بر اصول و همکاری می‌توان راه‌حل‌های مؤثر یافت.
رئیس قوه قضاییه بر اهمیت شجاعت و تحمل سختی‌ها در عرصه اقتصادی تأکید کرد و گفت: نباید ترس از مشکلات احتمالی مانع ورود به میدان شود. باید راهکارهایی برای رفع موانع تدوین و اجرایی شود.
نقش قوه قضائیه در حمایت از اقتصاد سالم
رئیس قوه قضائیه در پایان سخنان خود بر آمادگی دستگاه قضایی برای رفع موانع قضایی فعالان اقتصادی تأکید کرده و گفت: هرجا که قانون اجازه دهد، برای رفع مشکلات قضایی بخش خصوصی تلاش خواهیم کرد.
همچنین از تمامی فعالان اقتصادی می‌خواهیم تا پیشنهادات و راهکارهای عملی خود را برای بهبود شرایط ارائه دهند.
گفتنی است، در این نشست تعدادی از فعالان اقتصادی در حضور رئیس قوه قضائیه به بیان دغدغه‌ها و مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت استان پرداختند، مشکلات مطرح شده به شرح زیر است.
۱. نبود زیرساخت‌های کافی برای توسعه معادن و صنایع استان.
۲. سهم بالای معادن ساختمانی و کمبود معادن با ارزش افزوده بالا.
۳. ناتوانی در جایگزینی معادن به عنوان محور اصلی اقتصادی به جای نفت.
۴. ایجاد رانت و قاچاق ناشی از دو نرخی بودن ارز.
۵. نبود مدیریت واحد و مشکلات ساختاری در مرزها و تجارت با عراق.
۶. سخت‌گیری و عدم همکاری ادارات مرتبط با تولید، مانند تأمین اجتماعی و دارایی.
۷. اعمال مالیات‌های سنگین و عدم پذیرش اسناد قانونی فعالان اقتصادی.
۸. افزایش هزینه انرژی و برق با نرخ‌های غیرمنتظره و قطعی برق مکرر.
۹. مشکلات ناشی از مسدود شدن حساب‌ها و اجرای احکام علیه تولیدکنندگان بدهکار.
۱۰. نبود حمایت مناسب از صنایع کوچک و متوسط برای بازگشت به چرخه تولید.
۱۱. عدم توجه به پیگیری قانونی در قراردادهای تجاری و ضرورت داوری تخصصی.
۱۲. افزایش قاچاق کالاهای یارانه‌ای به کشورهای همسایه به دلیل ضعف نظارتی.
۱۳. عدم شفافیت و همکاری در تخصیص منابع ارزی برای بازرگانان.
۱۴. مشکلات قضایی و موانع ناشی از پرونده‌سازی‌های اداری و مالیاتی.
۱۵. تأخیر و پیچیدگی در روندهای صادراتی و گمرکی.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.