پایگاه خبری خبربین آنلاین

پاسخ شورای رقابت به همتی: تحت تأثیر هیچ نهادی نیستیم

شناسه مطلب: 25534
زمان انتشار: ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ساعت ۱۴:۵۳
ارسال توسط: مدیر

به گزارش خبربین آنلاین؛سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت در واکنش به اظهارات آقای همتی در جلسه استیضاح ، گفت: اتفاقاً دقیقاً مسئول شورای رقابت مشخص است؛ نه وزارت اقتصاد، نه وزارت صمت و نه دولت هیچکدام نباید پاسخگوی تصمیمات این شورا باشند زیرا اساساً این شورا در راستای انجام وظایف مقابله با رویه‌های ضدرقابتی، تشخیص انحصار و تدوین دستورالعمل برای بازار موظف است مستقلاً تصمیم بگیرد و تحت تأثیر هیچ نهادی و هیچ ملاحظه‌ای نباشد.

وی افزود: طبق قانون اعضای شورای رقابت، صاحبنظر در حوزه‌های مختلف مانند اقتصاد، صنعت یا تجارت هستند نه نماینده و حافظ منافع و سیاست‌های آن وزارتخانه؛ اتفاقاً قانون در این حوزه بسیار مترقی است و نمایندگان مجلس پیش از این در تصویب قانون شورای رقابت بسیار آگاهانه این تصمیم را گرفتند که شورا زیرمجموعه نهادی نباشد زیرا نباید وامدار یا تحت قیومیت باشد.

توکلی تاکید کرد: شورای رقابت یک نهاد شبه قضائی است و با آرای خود حکم صادر می‌کند فلذا این حکم باید کاملاً بی طرف باشد و تحت تأثیر هیچ نهاد یا شخصی قرار نگیرد.

سخنگوی شورای رقابت تصریح کرد: با توجه به اینکه تصمیمات شورایی این شورا بر اساس اجتهاد و تشخیص صاحبنظران و قضات برجسته عضو این شوراست بنابراین نمی‌تواند تابعی از مصلحت اندیشی یا سیاسی کاری باشد.

وی افزود: دقیقاً تمثیل وزیر سابق اقتصاد در خصوص منطقه‌ی بی‌طرف بودن این شورا، تمثیل درستی است زیرا اساساً در تمام دنیا وزارتخانه‌ها گرایش به انحصارگری برای پیشبرد سیاست‌های خود دارند و این بی طرفی بعضاً تحمل نمی‌شود.

توکلی ادامه داد: برخی از ایرادات وارده به شورای رقابت، ناشی از ناآگاهی نسبت به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و فلسفه ضدانحصاری این شوراست در حالی که در دنیا به این موضوع با شدت بیشتری پرداخته می‌شود و آرای شورای رقابت آنها ضمانت اجرایی قوی‌تری دارد.

سخنگوی شورای رقابت گفت: البته این مباحث نافی عمل و آرای شورای رقابت در چارچوب سیاست‌های کلان کشور نیست که این موضوع بسیار مهم است و شورا همیشه سیاست‌های کلی نظام را مورد توجه خود قرار داده است و همیشه این شورا با تصمیمات شجاعانه که باقی بخش‌ها از انجام آن به دلایل مختلف سرباز زده‌اند توانسته به بخش خصوصی کمک کند و با یکجانبه گرایی در اقتصاد کشور مقابله کند.